- اهداف تحقیق

اهداف اساسی این تحقیق عبارت‌اند از:

تبین رابطه مالکیت نهادی و مدیریت موجودی‌ها

تبیین رابطه مالکیت مدیریتی ومدیریت موجودی‌ها

تبیین رابطه سهامدار عمده ومدیریت موجودی‌ها

تبیین رابطه مالکیت دارندگان بیش از 5% سهام ومدیریت موجودی‌ها

1-5- فرضیات تحقیق

فرضیات اساسی تحقیق عبارت‌اند از:

رابطه بین مالکیت نهادی و مدیریت موجودی‌ها

بین مالکیت مدیریتی و مدیریت موجودی‌ها رابطه معنی دار وجود دارد.

بین سهامدار عمده و مدیریت موجودی‌ها رابطه معنی دار وجود دارد.

بین میزان مالکیت دارندگان بیش از 5% سهام و مدیریت موجودی‌ها رابطه معنی دار وجود دارد.

1-6- قلمرو تحقیق

در بحث قلمرو تحقیق، سه نوع قلمرو موضوعی،مکانی و زمانی مطرح می‌شود (خاکی،1384)

قلمرو موضوعی این تحقیق، مباحث و مفاهیم مرتبط با رابطه بین ساختار مالکیت و مدیریت موجودی‌ها را در بر می‌گیرد. قلمرو زمانی شامل یک دوره زمانی 6 ساله از فروردین 1385 تا اسفند ماه 1390 بوده قلمرو مکانی آن شرکت‌های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد.

 متن فوق تکه ای از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

متن کامل

- جامعه آماری

جامعه آماری این تحقیق کلیه شرکت‌های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد که از ابتدای سال 1385 لغایت 1390 در بورس فعال بوده‌اند. در یک دوره زمانی 6 ساله که از ابتدای سال 85 اغاز تا پایان سال 1390 ختم می‌شود.

1-10- نمونه آماری

برای انتخاب نمونه آماری مناسب که یک نماینده مناسبی برای جامعه آماری مورد نظر باشد از روش حذفی استفاده شده است. برای این منظور 3 معیار در نظر گرفته شده است و در صورتیکه یک شرکت کلیه معیارها را احراز کرده باشد به عنوان یکی از شرکت‌های نمونه انتخاب شده است معیارهای مذکور عبارت‌اند از:

1- شرکت‌ها باید تولیدی باشند

2- سال مالی شرکت‌ها باید پایان اسفند ماه باشد و شرکت نباید در طول سال‌های مالی مورد بررسی تغییر سال مالی داده باشد.

3- شرکت‌ها مورد بررسی باشد از ابتدای سال 1385 تا پایان سال مالی 1390 در بورس اوراق بهادار تهران عضو باشد.

بعد از مدنظر قرار دادن کلیه معیارها بالا، تعداد نمونه مورد نظر 110 شرکت شد و مشاهدات ما به 660 سال- و شرکت رسید. تعداد شرکت‌ها نمونه در فصل سوم آورده شده است.

 متن فوق تکه ای از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

متن کامل

- روش تجزیه وتحلیل داده‌ها

تحقیق حاضر درصدد یافتن رابطه بین ساختار مالکیت و مدیریت موجودی‌ها است بنابراین از نوع تحقیقات کاربردی با رویکرد پس رویدادی (از طریق اطلاعات گذشته) می‌باشد که با استفاده از روش همبستگی انجام می‌شود. به منظور بررسی رابطه متغیرها از رگرسیون چند متغیره مبتنی بر داده‌های پنل استفاده می‌شود. در مدلهای رگرسیونی به منظور تاثیر مدل از آماره f و سطح منحنی داری متناظر با آن استفاده می‌شود و برای تاثیر ضرایب جزئی در مدل از آماره t مربوط به متغیر و سطح معنی داری آن استفاده می‌شود. هرگاه سطح معنی داری متغیرهای مورد اشاره کمتر از 5% باشد به ترتیب مدل کلی و ضریب جزئی معنی دار  تلقی می‌شوند. در ضمن برای بررسی عدم هم خطی بین جملات اخلال از آماره دوربین واتسون استفاده می‌شود.

 متن فوق تکه ای از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

متن کامل

- تعریف عملیاتی اصطلاحات و واژه‌ها

مدیریت موجودی‌ها[1] (IVS)

اثربخشی مدیریت موجودی‌ها، به عنوان متغیر وابسته این تحقیق، بر حسب مشخصه‌های گوناگون توضیح داده می‌شود. به دنبال کاری که قبلا در این زمینه انجام شده بود، کارایی مدیریت موجودی با نسبت موجودی‌ها به فروش (IVS) مشخص می‌شود. نسبت موجودی‌ها به فروش با تقسیم متوسط موجودی‌ها به فروش محاسبه می‌شود. که اطلاعات مربوط به این متغیر از صورت‌های مالی و از نرم افزار ره آورد نوین استخراج شده است. (وهب 2013)

در صد مالکیت سرمایه گذاران نهادی[2](INS)

آن درصد از سهام شرکت در اختیار بانک‌ها، شرکت‌های بیمه، صندوق‌های باز نشتگی، شرکت‌های سرمایه گذاری و……. می‌باشد. داده‌های مورد نیاز جهت محاسبه در صد مالکیت سرمایه گذاران نهادی از نرم افزار ره آورد نوین استخراج شده است. (زین الدینی 1390)

مالکیت مدیریتی[3] (MAN)

مالکیت مدیریت با نسبت سهام تحت مالکیت مدیریت ارشد تقسیم بر کل تعداد سهام اندازه گیری می‌شود که اطلاعات مود نظر جهت محاسبه ماکیت مدیریتی از نرم افزار ره آورد نوین استخراج شده است. (زین الدینی 1390)

دوگانگی وظیفه مدیر عامل[4] (BLS)

در این تحقیق یکی بودن و نبودن رئیس هیات مدیره و مدیر عامل شرکت از گزارشات هیات مدیره استخراج، و در شرکت‌هایی که این دو پست سازمانی توسط یه نفر اشغال شده بوده مقدار آن یک، و در غیر این صورت صفر در نظر گرفته شده است. (وهب 2013)

اندازه هیات مدیره [5](BOA)

در تحقیق حاضر تمامی اعضای هیات مدیره در نظر گرفته شده است.که اطلاعات مربوط به آن از سایت پژوهش،توسعه و مطالعات اسلامی بورس اوراق بهادار استخراج شده است. (زین الدینی 1390)

رشد شرکت[6](GRO):

رشد شرکت بر اساس این مبنا کنترل می‌شود که بازده موجودی‌ها، همزمان با رشد، افزایش می‌یابد این نسبت نشان دهنده نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری شرکت می‌باشد. که اطلاعات مربوطه از نرم افزار ره آورد نوین استخراج شده است. (وهب 2013)

اندازه شرکت [7](SIZ)

این متغیر با کل دارایی‌های شرکت ارزیابی می‌شود. لگاریتم طبیعی دارایی‌ها برای اندازه شرکت استفاده شده است. که اطلاعات مربوط به این متغیر از نرم افزار ره آورد نوین استخراج شده است. (وهب 2013)

نسبت سود آوری [8](PRO)

سودآوری با بازده دارایی‌ها مشخص می‌شود که با تقسیم سود شرکت‌ها قبل از کسر مالیات تقسیم بر کل دارایی‌ها اندازه گیری می‌شود. داده‌های مورد نیاز برای محاسبه نسبت سود آوری از نرم افزار ره آورد نوین استخراج شده است. (وهب 2013)

اهرم شرکت[9] (LEV)

اهرم شرکت با نسبت کل بدهی به کل دارایی‌ها اندازه گیری می‌شود. که داده‌های مورد نیاز برای محاسبه اهرم شرکت از نرم افزار ره آورد نوین استخراج شده است. (وهب 2013)

فشردگی سرمایه [10](CPA)

فشردگی سرمایه با نسبت خالص دارایی‌های ثابت به کل دارایی‌ها اندازه گیری می‌شود. که اطلاعات مربوط به این متغیر از نرم افزار ره آورد نوین استخراج می‌شود. (وهب 2013)

سن شرکت[11] (AGE)

سن شرکت برای این کنترل می‌شود که پیچیدگی سازمانی نشان داده شود چون ویژگی‌ها، متغیرها و اولویت‌های یک سازمان نسبت به چرخه عمر شرکت تغییر می‌کنند. این متغیر همچنین با دوره زمانی از تاریخ الحاق تا سال تحلیل نشان داده می‌شود. (وهب 2013)

درصد مالکیت بزرگ‌ترین سهمداران BIG)):

برابر است با درصد بزرگ‌ترین سهامدار واطلاعات مربوط به آن از سایت پژوهش،توسعه و مطالعات اسلامی بورس اوراق بهادار استخراج شده است. (وهب 2013)

 درصد مالکیت دارندگاه پیش از 5% سهام شرکت

برابر است با مجموع درصد مالکیت سهامدارانی که بیش از 5% سهام شرکت را در اختیار دارند.

که این متغیر از نسبت منفعت سهامداران دولتی بر کل سرمایه محاسبه می‌شود. داده‌های مربوط به این متغیر از سایت پژوهش،توسعه ومطالعات اسلامی بورس اوراق بهادار استخراج شده است.

 [1]  inventory management

[2]  Institunational Investor Ownership

[3]  Managerial ownership

[4]  board leadership structure

[5]  Board size

[6]  Firm growth

[7]  Firm size

[8]  Profitability

[9]  Firm leverage

[10]  Capital intensity

[11]  Firm age

 متن فوق تکه ای از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

متن کامل

بخش اول: مبانی نظری تحقیق

2-1- مقدمه

در این فصل به مرور مبانی تئوریک وپژوهشی مفاهیم مربوط به موضوع خواهیم پرداخت. در بخش مبانی تئوریک به بررسی مفاهیم وتئوری‌های عمده در این زمینه می‌پردازیم ودر بخش مروری بر ادبیات تحقیق انجام شده به بررسی پژوهش‌هایی که تا کنون در این حوزه انجام شده خواهیم پرداخت.

2-2- مبانی ومفاهیم نظری در مورد حاکمیت شرکتی

حاکمیت شرکتی بحثی است که در بسیاری از رشته‌ها همچون حسابداری، مالی، اقتصاد، جامعه شناسی، حقوق و… بسیاردر مورد آن مطالعه شده است از سال 2004 در مقاطع تحصیلات تکمیلی (کارشناسی ارشد ودکتری) در دانشگاه‌های کشورهای پیشرو به عنوان یک سر فصل مستقل تدریس می‌شود. در ایران نیز این بحث ابتدا در محافل حسابداری ریشه دوانیده و در سایر رشته‌ها در حال بسط و گسترش است (قنبری، 1386).

در ترجمه واژه corporate goveance چندین واژه معادل فارسی به کار می‌رود. این واژه در معانی حاکمیت شرکتی، حاکمیت مشترک، حاکمیت سهامی وراهبری سازمان به کار رفته واز کلمه لاتین Gubeare)) به معنی هدایت کردن گرفته شده است. که معمولاً برای هدایت کشتی به کار می‌رود ودلالت بر این دارد که حاکمیت شرکتی مستلزم هدایت است تا کنترل. ازبین معانی ذکر شده صاحبنظران درعلوم اقتصادی و حسابداری در ایران بیشترمعنی حاکمیت شرکتی را برای واژه مزبور به کار برده‌اند. که ترجمه چندان گویایی نیست زیرا در این معنی، عبارت حاکمیت به طور مطلق به کار رفته است که در برگیرنده حاکمیت اعم از شرکتی وغیر شرکتی می‌باشد. بنابراین، تعریفی که از جامعیت خاص برخوردار باشد وجود ندارد بلکه تعاریف ذکر شده هرکدام از زاویه خاص به این مفهوم پرداخته‌اند. هر کشوری با توجه به نوع فرهنگ، علائق، زمینه‌های تاریخی، فضای حقوقی وقانونگذاری، حاکمیت نهادهای اقتصادی وپولی وساختار مالکیت شرکتی، سیستمی خاص را از حاکمیت شرکتی تعریف واجراکرده است. حتی در آمریکا وانگلیس که خاستگاه اصلی goveance corporate است تعریف واحدی ارائه نشده است (سجادی، 1388).

با توجه به پراکندگی نگاه‌ها به حاکمیت شرکتی تعاریف متفاوتی برای این موضوع وجود دارد و هر کسی بنا بر زاویه دید و زمینه علمی خود برای آن تعریفی ارائه کرده است.

بنا براین در ادامه به طور مختصر به تعریف مفهوم حاکمیت شرکتی ونظریه‌های مربوط به آن خواهیم پرداخت.

 متن فوق تکه ای از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

متن کامل

- تعاریف نظام حاکمیت شرکتی

در مورد حاکمیت شرکتی تعریف مورد توافقی وجود ندارد. تعریف‌های موجود از حاکمیت شرکتی در یک طیف وسیعی قرار می‌گیرند. دیدگاه‌های محدود در یکسو ودیدگاه‌های گسترده در سوی دیگر طیف قرار دارند. در دیدگاه‌های محدود، حاکمیت شرکتی به رابطه شرکت وسهامداران محدود می‌شود این الگو در قالب نظریه نمایندگی بیان می‌شود. در آن سوی طیف، حاکمیت شرکتی را می‌توان به صورت شبکه از روابط در نظر گرفت که نه تنها میان شرکت ومالکان آن‌ها (سهامداران) بلکه میان شرکت وتعداد زیادی ازذینفعان از جمله کارکنان، مشتریان، فروشندگان، دارندگان اوراق قرضه و…وجود دارد. چنین دیدگاهی در قالب نظریه ذینفعان دیده می‌شود (کاشانی پور ورسائیان، 1388).

اولین تعریف برای حاکمیت شرکتی توسط اقتصاددان معروف میلتون فریدمن[1] ارائه شد. با توجه به تعریف فریدمن، نظام حاکمیت شرکتی هدایت واحد تجاری با در نظر گرفتن تمایلات مالکان یا سهامداران است؛ به طوریکه تا حد امکان منجر به کسب پول شود، هر چند باید با قوانین اولیه اجتماع که در بردارنده معیارهای قانونی ومحلی است، مطابقت داشته باشد. این تعریف مبتنی بر مفهوم اقتصادی به حداکثر رساندن ارزش بازار از طریق سود می‌باشد که بر سرمایه‌گذاری تأکید دارد (فهیمی، 1389).

بررسی ادبیات موضوع نشان می‌دهد که هیچ تعریف مورد توافق در مورد حاکمیت شرکتی وجود ندارد و تفاوت‌های چشمگیری در تعاریف ارائه شده وجود دارد. به طور کلی تعاریف مربوطه را در سه دسته عمده می‌توان طبقه بندی کرد.

1) تعاریف محدود مانند تعریف گزارش کادبری[2]

2) تعاریف میانه مانند تعریف پارکینسون

3) تعاریف گسترده مانند تعریف IFAC

تعریف کادبری: حاکمیت شرکتی، سیستمی است که شرکت‌ها با آن هدایت و کنترل می‌شوند.
تعریف پارکینسون: حاکمیت شرکتی، فرآیند نظارت و کنترل برای تضمین عملکرد مدیر، مطابق با منافع سهامداران است.

تعریف IFAC (فدراسیون بین المللی حسابداران): تعدادی از مسئولیت‌ها و شیوه‌های به کار گرفته شده توسط هیئت مدیره و مدیران مسئول، با هدف مشخص کردن مسیر استراتژیک، به گونه‌ای که تضمین کننده دسترسی به اهداف و مصرف مسئولانه منابع باشد.

از تمام تعاریف مرتبط با حاکمیت شرکتی دو مفهوم کلان، به شرح زیر استنباط می‌گردد

1. حاکمیت شرکتی یک مفهوم میان رشته ای است.
2. هدف نهایی آن دستیابی به چهار مورد زیر است:

1) رعایت حقوق ذی‌نفعان

2) پاسخگوئی[3]

3) شفافیت

4) عدالت. (شاه‌میری، 1386)

تعاریف محدود حاکمیت شرکتی متمرکز بر قابلیت‌های سیستم قانونی یک کشور برای حفظ حقوق سهامداران اقلیت می‌باشد (مثلاً پارکینسون[4] 1994 یا، لاپرتا[5]، و همکاران 1998) این تعاریف اساسا برای مقایسه بین کشوری مناسب هستند و قوانین هر کشوری، نقش تعیین کننده‌ای در سیستم حاکمیت شرکتی دارد. در ادامه تعدادی از تعاریف در مورد حاکمیت شرکتی ارائه می‌شود. (حساس یگانه،1384)

[1] Milton Friedman

[2]. Cadbry Reaport

[3]. Accountability

[4]. Parkinson

[5]. Laparta

 متن فوق تکه ای از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

متن کامل

مدل ترازنامه

مدیریت، کارگزار سهامداران است و تصمیم گیری در مورد سرمایه‌گذاری در دارائیها و چگونگی تامین مالی آن‌ها بر عهده اوست. اعضای هیات مدیره در راس سیستم کنترل‌های داخلی، مسئولیت راهنمایی و نظارت مدیریت، استخدام، اخراج و جبران خدمت مدیریت ارشد را به عهده دارند. سمت راست شکل، عناصر حاکمیت خارجی، تامین کننده نیاز شرکت در مواقع افزایش سرمایه را نشان می‌دهد و بیانگر جدائی بین تامین‌کنندگان سرمایه و اداره کننده آن در شرکت‌های سهامی عام است. این جدائی، افزایش توجه به ساختارهای حاکمیت شرکتی را به دنبال دارد. مدل، رابطه بین سهامداران و هیات مدیره را در بر دارد. سهامداران، آخرین مدعیان در شرکت هستند آن‌ها اعضای هیات مدیره را انتخاب می‌کنند و این هیات مدیره است که در برابر این امانت، مسئولیت دارد. (رضائی،1385)

مدل فراترازنامه

این مدل، با دیدگاه جامع‌تری به شرکت و حاکمیت آن می‌نگرد و سایر مشارکت کنندگان در شرکت که شامل، کارکنان، عرضه کنندگان و مشتریان می‌باشد را ملحوظ می‌دارد. این مدل که در شکل (2-2) نشان داده شده است، محیط اجتماعی، سیاسی، قوانین و مقررات و بازارهائی که شرکت در آن فعالیت می‌کند را منعکس می‌کند و شرکت را از دیدگاه ذی‌نفع می‌بیند. (گیلان، 2006)

یک شرکت می‌تواند به عنوان یک رشته از قراردادها بین شرکت و هر یک از ذی‌نفعان آن توصیف شود. هر قرارداد تا حدودی تحت کنترل مدیریت است و در عین حال مدیریت را تحت فشار قرار می‌دهد. علاوه بر آن هر قرار داد بر سود آوری و ریسک شرکت و بنابراین بر ارزش بازار سهام شرکت تاثیر می‌گذارد. (حساس یگانه, 1385)

 متن فوق تکه ای از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

متن کامل

- چارچوب نظری حاکمیت شرکتی

چند چارچوب نظری متفاوت برای توضیح وتحلیل حاکمیت شرکتی مطرح شده است. هریک از آن‌ها با استفاده از واژگان مختلف وبه صورتی متفاوت به موضوع حاکمیت شرکتی پرداخته‌اند که ناشی از زمینه علمی خاصی است که به موضوع حاکمیت شرکتی می‌نگرد. جستجو در منابع اینترنتی ومتون چاپ شده در مقالات حاوی تعاریف بسیاری از این موضوع است که در نهایت یک هدف را دنبال می‌کند وآن هم مدیریت شرکت و وظایف آن در قبال قدرتی که دارند وچگونگی حفظ منابع ومنافع کلیه ذینفعان نه فقط سهامداران. در ادامه به این موارد اشاره می‌شود.

2-2-3-1- تئوری نمایندگی[1]

مسأله نمایندگی، اولین بار توسط رأس[2]، مورد بررسی قرار گرفت، ولی جزئیات طرح نظری آن اولین بار توسط جنسن و مکلینگ[3] در سال 1976، عرضه گردید. آن‌ها رابطه نمایندگی را اینگونه توصیف کردند” قراردادی که طی آن کارگمار شخص دیگری (کارگزار) رابرای انجام خدمت به خود استخدام می‌کند.”

این نظریه مربوط به موردی است که یک نفر مسئولیت تصمیم‌گیری در خصوص توزیع منابع مالی واقتصادی یا انجام خدمتی را طی قراداد مشخصی به دیگری واگذار می‌نماید. شخص اول را اصطلاحاً صاحبکار (کارگمار) وشخص دوم را نماینده (کارگزار) می‌نامند. رابطه بین سهامدار ومدیر، مدیرعامل ومدیران دایره‌های مختلف سازمان، شخص (حقیقی وحقوقی) با وکیل قانونی، بیمه‌گر وبیمه‌گذارنمونه‌هایی از تئوری نمایندگی هستند. یکی از مشکلات مربوط به نمایندگی، تضاد منافع بین سهامدار ومدیر است یعنی سهامدار به دنبال رسیدن به بالاترین مرحله ارزش سرمایه‌گذاری است ومدیر نیز در وهله اول به دنبال افزایش ثروت خود می‌باشد؛ بنابراین، این احتمال وجود دارد که مدیر، در راستای منافع سهامدار عمل ننماید. اختلاس وفساد مالی مدیر وخارج ساختن منافع سهامدار از شرکت، نمونه‌های افراطی از این تضاد می‌باشند (نمازی، 1384).

2-2-3-2- تئوری هزینه معاملات[4]

این تئوری یکی از مبانی اقتصاد صنعتی وتئوری‌های مالی است. در این تئوری شرکت نه تنها به عنوان یک واحد اقتصادی عمومی (سهامی عام)، بلکه به عنوان یک سازمان متشکل از افراد با دید گاه‌ها واهداف متفاوت است. این تئوری بر این اساس استوار است که شرکت‌ها آنقدر بزرگ شده‌اند که در تخصیص منابع جانشین بازار شوند. در واقع شرکت‌ها آنقدر گسترده وپیچیده‌اند که با توجه به نوسانات قیمت در بازار، تولید را هدایت کرده وبازار معاملات را متعادل می‌کنند. در درون شرکت‌ها، برخی از معاملات حذف می‌شوند ومدیران شرکت، تولید را با معاملاتی که خود ترجیح می‌دهند هماهنگ می‌کنند. تئوری هزینه معاملات فرض می‌کند که افراد اغلب فرصت طلب هستند، درصورتیکه تئوری نمایندگی خطر اخلاقی وهزینه‌های نمایندگی را مورد بحث قرار می‌دهد. تئوری نمایندگی فرض می‌کند که مدیران به دنبال عایدی‌های متفرقه هستند، در صورتیکه در تئوری هزینه معاملات مدیران معاملات خود را به صورت فرصت طلبانه ترتیب می‌دهند. تفاوت دیگر این است که واحد بررسی وتحلیل در تئوری نمایندگی، نمایندگی فردی است، در صورتیکه در تئوری هزینه معاملات واحد بررسی وتحلیل، معامله است. با این همه هر دو تئوری به یک مشکل می‌پردازند: چگونه مدیر را متقاعد کنیم تا منافع سهامداران وافزایش سود شرکت را در درازمدت به جای منافع شخصی خود دنبال کند؟ (به نویدی، 1385).

2-2-3-3- تئوری ذینفعان[5]

اساس نظریه ذینفعان این است که شرکت‌ها بسیار بزرگ شده‌اند وتأثیر آن‌ها بر جامعه چنان عمیق است که باید به جز سهامداران به بخش‌های بسیار بیشتری از جامعه که دارای منافع متقابل هستند، توجه کنند وپاسخگو باشند وبه عبارتی نه تنها ذینفعان تحت تأثیر شرکت‌ها هستند، بلکه آن‌ها نیز بر شرکت‌ها تأثیر می‌گذارند. آن‌ها در شرکت‌ها به جای سهام، دارای منافع هستند. ذینفعان شامل سهامدارن، کارکنان، فروشندگان، مشتریان، بستانکاران، شرکت‌های مجاور وعموم مردم می‌شوند. یافته‌های مطالعاتی انجام شده نشان دهنده آن است که شرکت‌هایی که خود را موظف به رعایت حقوق کلیه ذینفعان می‌نمایند ویا به عبارتی، در مقابل تمام ذینفعان مسئول هستند، در درازمدت موفق‌تر خواهند بود واحتمال رسیدن آن‌ها به هدف‌های تعیین شده، بسیار بیشتر است (عزیززاده، 1387).

2-2-3-4- تئوری بلند مدت بازار[6]

کسانی که بازارهای سرمایه را به دلیل کوتاه مدت بودن آن بازارها دارای نقص می‌دانند، چانه زنی بین مالکان و تأمین کنند گان منابع را باعث ایجاد حاکمیت مؤثر نمی‌دانند. براین اساس مدیران کمتر در طرح‌های بلند مدت سرمایه‌گذاری می‌کنند. بنابراین هزینه سرمایه بیشتری ایجاد شده وبسیاری از سرمایه‌گذاری‌های بلند مدت کنار گذاشته می‌شود. طرفداران دید گاه بلند مدت بازار حداکثر کردن ارزش سهام را هدف نمی‌دانند آن‌ها نتیجه گرفتند با دید گاه بازارهای سرمایه ممکن است اهداف سطح کلان حاکمیت شرکتی حاصل نشود چرا که با تغییر هدف سرمایه‌گذاری به کوتاه مدت، رشد بلند مدت دچار اخلال می‌شود. در این دیدگاه اعتقاد بر این است که با جدا کردن مدیران از فشار بازارهای سرمایه می‌توان در بلند مدت نیز سهامداران را به انتفاع رساند. بنابراین آن‌ها اعتقاد دارند که باید برخی از ذینفعان را در حاکمیت شرکتی دخالت داد. نه با این هدف که به آن‌ها منافع بیشتری رساند بلکه با این هدف که آن‌ها باعث به وجود آمدن منافع بیشتر در طرح‌های بلندمدت خواهند شد (محبی، 1389).

2-2-3-5- تئوری سوء استفاده از قدرت مدیریت[7]

دیدگاه سوء استفاده از قدرت مدیریت معتقد است حاکمیت شرکتی باید به گونه‌ای باشد که آسیب ناشی از سوء استفاده از قدرت مدیران را محدود نماید. در این دیدگاه پیگیری منافع سهامداران وسایر ذینفعان به عنوان بالاترین هدف شرکت، ممکن است با رفتار مدیران از بین برود. بر این اساس مدیران ممکن است دست به فعالیت‌هایی بزنند که نادرست بوده وپیش بینی نتایج آن در همان زمان غیرممکن باشد. سازو کارهای حاکمیتی می‌تواند برای انعکاس اصول شفافیت، ارائه وافشا وهمچنین مسئولیت پاسخگویی به کار رود، اما بازبینی این ساز وکارها به طور دوره‌ای ضروری می‌باشد. زمانیکه مدیریت ارشد شرکت از قدرت خود سوء استفاده می‌نماید باعث به وجود آمدن ناکارآیی در سطح خرد می‌شود. این در حالی است که در کلان شرکت‌ها این سوء استفاده‌ها در سطح کلان شرکت نیز مشکل ایجاد خواهد کرد. راه‌حلی که توسط این دیدگاه مطرح می‌شود. طراحی سازوکارهای حاکمیتی است که منافع مدیران وذینفعان را همسو کند تا عملکرد شرکت به کارآترین حالت ممکن تبدیل شود. طبق نظر گیبسون[8](2002) در این راستا تمامی ذینفعان باید در نظر گرفته شوند به جای این که طبق دیدگاه سنتی فقط به سرمایه‌گذاران توجه نمایند. در این راستا برای ایجاد سازوکارهای مؤثرتر به حضور نمایندگان گروه‌های ذینفع در تدوین این سازوکار نیازمندیم (همان منبع، 1389).

2-2-4- ساختار مالکیت و حاکمیت شرکتی

ادبیات وسیعی به مشکلات نمایندگی در ارتباط با حاکمیت شرکتی، با نظر کردن به ارتباط بین ساختار مالکیت و عملکرد اشاره دارد. ساختار مالکیت از جهات مختلفی مثل مالکیت مدیران اصلی اجرایی (دمستنر و ویلانگو[9]2001)، مالکیت مدیریتی (چو[10]1998)، مالکیت سرمایه‌گذار کنترل‌کننده (سرمایه گذاران رابطه ای[11]) بررسی شده است. (جنسن[12] 1986 اومایکسون[13] و پرتچ [14]1997)

تحقیقات بسیاری در زمینه حاکمیت شرکتی انجام گرفته که بر اساس آن‌ها ساختار شرکتی مناسب باعث پیشرفت شرکت، دستیابی به روش‌های تامین مالی، هزینه پایین سرمایه و عملکرد بهتر شده است. ترکیب سهامداران[15] و میزان تمرکز مالیکت [16]، دوجنبه اساسی ساختار مالکیت شرکتها به شمار می‌رود .

2-2-4-1- ترکیب سهامداران

مشابهه پژوهش کومار [17](2003) نمازی و کرمانی (1387)  ،ترکیب سهامداران از طریق چهار متغیر مالکیت خارجی[18]  ،مالکیت مدیریتی [19]،مالکیت شرکتی [20]، مومالکیت نهادی[21] اندازه گیری می‌شود .

 2-2-4-1-1- مالکیت خارجی

برابر است درصد سهام نگهداری شده توسط خارجی‌ها از کل سهام سرمایه شرکت که شامل شرکای خارجی،موسسه‌های مالی خارجی،ملیت‌های خارجی و غیر مقیم‌های ایران است این متغیر پژوهش کومار (2003) اران هارت و لیزال [22](2006 ) و نمازی و کرمانی (1387) نیز به کار رفته است .

2-2-4-1-2- مالکیت شرکتی

برابر درصد سهام نگهداری شده توسط اجزای شرکت‌های سهامی از کل سهام سرمایه می‌باشد و شامل تمام انواع شرکت‌های سهامی است. به جز آن‌ها که در مورد قبل بیان شد.این متغیر پزوهش کومار (2003) اران هارت و لیزال (2006) و نمازی و کرمانی (1387) نیز به کار رفته است.

2-2-4-1-3- مالکیت مدیریتی

بیانگر درصد سهام نگهداری شده توسط اعضای خانواده هئیت مدیره است و این متغیر پژوهش کومار (2003) رز [23](2005 ) و نمازی و کرمانی (1387) نیز به کار رفته است .

2-2-4-1-4- مالکیت نهادی

برابر درصد سهام نگهداری شده توسط شرکت‌های دولتی عمومی از کل سهام سرمایه است که این شرکت‌ها شامل شرکت‌های بیمه،موسسه‌های مالی، بانک‌ها،شرکت‌های دولتی و دیگر اجزا دولت است و.این متغیر پژوهش کومار (2003) اران هارت و لیزال (2006) و نمازی و کرمانی (1387) نیز به کار رفته است.

2-2-4-2- تمرکز مالکیت

هیات مدیره‌ای که یک شخص هم سمت اجرایی و هم ریاست هیات مدیره را داشته باشد هیات مدیره یک رده‌ای[24] نامیده می‌شود که خود منجر به افزایش قدرت بالاترین مقام اجرایی (مدیر عامل) می‌شود و زمانی که پست ریاست هیات مدیره در اختیار شخصی غیر از مدیر اصلی اجرایی (مدیر عامل) شرکت باشد هیات مدیره دو رده‌ای[25] نامیده می‌شود.) الکساندر دیهن[26]، 2001)

بیشتر تحقیقات تجربی انجام شده از هیات مدیره دو رده‌ای حمایت کردند و بیان داشتند که در صورت تصدی همزمان این دو پست (ریاست هیات مدیره و مدیرت عامل) توسط یک نفر نیاز به تعداد زیادی مدیر غیر موظف می‌باشد.)دلتون[27]، 1987)

در تئوری نمایندگی، پستهای بالاترین مقام اجرایی (مدیریت عامل) و ریاست هیات مدیره باید کاملا منفک باشد تا کنترل مستقل و وظایف نظارتی هیات مدیره در شرکت‌ها افزایش یابد. در گزارش کادبری توصیه می‌شود که بین اعضا هیات مدیره باید توازن قوا وجود داشته باشد تا هیچکس قادر به کنترل بی قید و شرط فرایند تصمیم‌گیری شرکت نباشد. پس از گزارش کادبری در گزارش هیگز[28] (2003) دوباره بر اهمیت تفکیک وظایف رئیس هیات مدیره و مدیرعامل در شرکت‌های انگلیسی تاکید شده است.. (حساس یگانه، 1384)

از روش‌های اندازه گیری استقلال اعضای هیات مدیره که از جنبه‌های ترکیب هیات مدیره می‌باشد، تصدی و عدم تصدی همزمان این دو پست سازمانی توسط بالاترین مقام اجرایی (مدیریت عامل) است. تفویض دو پست ریاست هیات مدیره و بالاترین مقام اجرایی (مدیریت عامل) به دو شخص مجزا موجب کاهش قدرت بالاترین مقام اجرایی (مدیریت عامل) در کل مجموعه و افزایش توانایی هیات مدیره در اجرای وظایف نظارتی خود به نحو مطلوب می‌شود. به عبارتی هیات مدیره در بررسی و ارزیابی عملکرد بالاترین مقام اجرایی آزادی عمل خواهد داشت و این منجر به توزیع مجدد قدرت تصمیم گیری از مدیران به هیات مدیره می‌گردد. پژوهش‌های انجام شده نشان داده است که بالاترین مقام اجرایی که همزمان رئیس هیات مدیره نیز باشد قادر است فرایند راهبری داخلی را تحت سلطه خود داشته و سیستمهای کنترلی و تعادلی را نادیده انگارد و از این طریق به اثر بخشی وظیفه نظارتی هیات مدیره از طریق سیستم حاکمیت شرکتی لطمه وارد کند. (رهنمای رودپشتی، 1385)

[1] AgencyTheory

[2] Ross

[3] Jensen & Meckling

[4] Transaction Cost Theory

[5]  .Stakeholders Theory

[6]  .Long-Term  Market Theory

[7]  .Theory of Abuse of Power Management

       [8]   . Gibson

[9]. Demsets & villalonga

[10]. Cho

[11]. Renational investor

[12]. jensen

[13]. Mikelson

[14]. Partch

[15] Shareholders Composition

[16] Ownership Concentration

[17] Kumar

[18] Foreign Ownership

[19] Corporate Ownership

[20] Managerial Ownership

[21] Institutional Ownership

[22] Eahart and Lizal

[23] Rose

[24]. One-tired board

[25]. two-tired board

[26]. Alexander dehaene

[27]. Dalton

[28]. Higgs Reaport

 متن فوق تکه ای از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

متن کامل

- سازو کارهای حاکمیت شر کتی

در ادامه برخی از سازوکارهای حاکمیت شرکتی که در این تحقیق مورد بررسی قرارمی‌گیرند تشریح خواهد شد.

2-2-5-1- مالکیت مدیران

مالکیت مدیریتی بیانگر درصد سهام نگهداری شده توسط اعضای خانواده هیأت مدیره می‌باشد. مالکیت مدیران موجب ایجاد همسویی بیشتر منافع مدیران وسهامداران شده ومشکلات نمایندگی را بین طرفین کاهش می‌دهد. زمانیکه درصد مالکیت مدیران بالاست، هرچند بیش نمایی سود جاری منجر به دریافت پاداش بیشتر توسط مدیر می‌گردد، لیکن به دلیل معکوس شدن این ارائه بیش از واقع در آینده، ارزش شرکت (وثروت مدیر به عنوان یک سهامدار) در آینده کاهش خواهد یافت. مبنای این استدلال این است که انتظار می‌رود مدیران با درصد مالکیت بالا، طی دوره بلند مدتی در شرکت باقی بمانند. در نتیجه با افزایش مالکیت مدیران، انگیزه ومنافع آن‌ها با سهامداران همسوتر شده وشدت مسئله نمایندگی کاهش خواهد یافت (کرمی وهمکاران، 1389).

جنسن در سال 1993 نیز بیان کرد افزایش در صد مالکیت سهام اعضای هیأت مدیره کمک می‌کند تا منافع مدیران وسهامداران همسوشود زیرا وقتی درصد مالکیت سهام اعضای هیأت مدیره افزایش پیدا می‌کند، عملکرد شرکت از طریق کاهش هزینه‌های نمایندگی افزایش پیدا می‌کند (مشایخ واسماعیلی، 1385).

هوانگ ودیگران در سال 2008 مالکیت مدیرعامل را به عنوان یکی از مکانیزم‌های حاکمیت شرکتی وحقوق سهامداران را بر روی هزینه سرمایه مورد بررسی قرار دادند. نتایج تحقیق آن‌ها نشان داد که مالکیت مدیران باعث همسو شدن منافع مدیران با سهامداران شده و در نهایت به کاهش هزینه‌های نمایندگی وهزینه سرمایه شرکت منجر می‌شود (محبی، 1389).

هر چند که مک کانل وسرواس[1] در سال 1990 رابطه معکوسی بین مالکیت مدیران ونسبت Q توبین پیدا کردند. آن‌ها به این نتیجه رسیدند که در یک درصد کمتر مالکیت، با هر 10 درصد افزایش در مالکیت ارزش شرکت حدود 30 درصد افزایش پیدا می‌کند. با این وجود، در بیش از 30 درصد مالکیت یک رابطه منفی بین مالکیت داخلی وارزش شرکت پیدا شد (حسن[2]، 2009).

2-2-5-2- نقش سرمایه‌گذاران نهادی در حاکمیت شرکتی

یکی ازسازوکارهای کنترلی بیرونی مؤثر برحاکمیت شرکتی که دارای اهمیت فزاینده‌ای بوده، ظهور سرمایه‌گذاران نهادی است. طبق نظر گیلان واستارکس (2003) سهامداران نهادی نقش اصلی را در شکل‌گیری بسیاری از تغییرات در سیستم‌های حاکمیت شرکتی دارند. این گروه از سهامداران با توجه به مالکیت بخش درخور توجهی از سهام شرکت‌ها از نفوذ قابل ملاحظه‌ای در این شرکت‌ها برخوردار بوده و می‌توانند رویه‌های آن‌ها (شامل رویه‌های حسابداری وگزارشگری مالی) را تحت تأثیر قراردهند. از آنجا که مالکان نهادی بزرگ‌ترین گروه از سهامداران را تشکیل می‌دهند، نقش آن‌ها در نظارت بر رویه‌های اتخاذ شده از سوی مدیران از اهمیت بالایی برخوردار است وانتظار می‌رود حضور این مالکان در ترکیب سهامداران بر رویه‌های شرکت مؤثر باشد (مهرانی وهمکاران، 1389).

سرمایه‌گذاران نهادی مؤسساتی هستند که به خرید و فروش حجم بالایی از اوراق بهادار می‌پردازند. مطابق با ادبیات موجود، بانک‌ها، شرکت‌های بیمه[3]، صندوق‌های بازنشستگی، شرکت‌های سرمایه‌گذاری و… جزء سرمایه‌گذاران نهادی قلمداد می‌شوند. سرمایه‌گذاران نهادی با استفاده از حق رأی در تصمیم گیری‌ها و ساختار هیأت مدیره نفوذ کرده و می‌توانند برعملکرد مدیریت شرکت نظارت داشته باشند (نوروش و دیگران، 1388).

سهامدارن به ویژه سرمایه‌گذارن نهادی در نظام حاکمیت شرکتی، نقش مهمی ایفامی کنند. سرمایه‌گذاران نهادی می‌توانند بر مدیریت شرکت نظارت داشته باشند ونفوذشان بر مدیریت شرکت می‌تواند مبنایی برای همسو کردن منافع مدیریت با منافع گروه سهامدارن در راستای حداکثر سازی ثروت سهامداران باشد (ایزدی نیا ورسائیان، 1389).

نقش سرمایه‌گذاران نهادی در حاکمیت شرکتی همزمان با افزایش اندازه شرکت‌ها و واسطه‌های مالی و همچنین حرکت سرمایه از بخش حقیقی به سمت نهادهای مالی گسترش یافته است. موضوع ارتباط بین حاکمیت شرکتی وساختار مالکیت، بر نقش سرمایه‌گذاران نهادی تاکید دارد. افزایش ساز و کارهای نظارتی خارج از شرکت، بر حاکمیت سرمایه‌گذاران نهادی به عنوان مالکان شرکت می‌افزاید. سرمایه‌گذاران نهادی به طور مستقیم یا غیر مستقیم نفوذ موثری بر فعالیت‌های مدیران دارند، آنان نفوذ خود را از طریق مالکیت خود و همچنین معاملات سهام اعمال می‌نمایند. این نفوذ به نوبه خود می‌تواند بسیار قوی باشد به گونه‌ای که عملیات شرکت را به سمت و سویی خاص هدایت نماید. (رهنمای رودپشتی، 1385)

در کشور ما شرکت‌ها وسرمایه‌گذاران نهادی را مؤسسه‌های بیمه اعم از شرکت‌های بیمه بازرگانی، سازمان تأمین اجتماعی یا صندوق‌های بازنشستگی تشکیل می‌دهند. هدف این گروه از سازمان‌ها در نقش سرمایه‌گذار، قاعدتاً علاوه بر کسب سود، توان بخشی قوام مالی خود برای پاسخگویی به تعهدات آتی است که در قبال بیمه‌گذاران، مستمری بگیران وسایر ذینفعان سازمان‌های خود پذیرفته‌اند. گروه دیگر را مؤسسه‌هایی تشکیل می‌دهند که اصالتاً شرکت‌های سرمایه‌گذاری هستند و از سرمایه‌گذاری‌ها هدف بیشینه کردن سود را برای مؤسسه متبوع خود تعقیب می‌کنند. تعداد این گروه از سازمان‌ها نیز رو به افزایش است. به این ترتیب ملاحظه می‌شود که شرکت‌ها با تغییراتی در بافت و ترکیب سهامداران و به عبارتی در ساختار مالکیت خود مواجه هستند.

بسیاری از محققان معتقدند که خدمات سرمایه‌گذران نهادی می‌تواند به عنوان جایگزینی برای کنترل شرکت باشد. (جنس[4] 1986) مایکلسون و پرتچ[5]1997) زیرا آن‌ها مالک بخش عمده‌ای از سهام برای دوره‌های زمانی بلند مدت هستند و می‌توانند بر دو مشکل فائق آیند:

1. مشکل حرکت گروهی که سهامداران خود از آن تاثیر می‌پذیرند.
2. تقارن اطلاعاتی، مشکلی که منجر به کوتاه مدت گرا بودن سهامداران خرد می‌شود. از طرف دیگر سرمایه‌گذاران نهادی می‌توانند ریسک‌پذیری را کاهش دهند. نگرانی که در مورد تسلط سرمایه‌گذاران نهادی در سیستم حاکمیت شرکت‌ها وجود دارد این است که ممکن است آن‌ها بر سودهای جاری بیشتر تاکید داشته باشند. مدارکی وجود دارد که سرمایه‌گذاران نهادی وعمده هم مشکلات نمایندگی مربوط به خود را به همراه دارند و ممکن است ماکزیمم کردن ارزش پر تقوی تحت نظارت آن‌ها هدف اصلی آن‌ها نباشد. (به لک[6] 1992، به لک و کافی[7] 1994)

در تحقیق کردلر وهمکاران (1389) شواهدی در ارتباط با رابطه مثبت مالکیت نهادی وعملکرد شرکت در بورس اوراق بهادار تهران به دست آمد. از این رو می‌توان ادعا کرد سرمایه‌گذاران نهادی محرک‌هایی برای بهبود عملکرد شرکت‌های تحت تملکشان دارند.

اگرووال ونوئبر[8] (1996) تأکید کرده‌اند که نقش فعال سرمایه‌گذاران نهادی می‌تواند اثر مثبتی بر عملکرد مالی شرکت‌های سهامی داشته باشد. “مالکیت سهامداران نهادی می‌تواند نظارت بر مدیریت را افزایش دهد واز این رو عملکرد شرکت را بهبود بخشد.”

بریکلی وهمکاران[9] (1988) در تحقیقی دریافتند که سرمایه‌گذاران نهادی به احتمال بیشتری با طرح‌های پیشنهادی مدیران که به نظر می‌رسد به منافع مالکان صدمه می‌زند مخالفت می‌نمایند.

      [1] .McCinnell & Servaes

      [2]. Hassan

[3]. Insurance Companies

[4]. Jensen

[5]. Mikkelson and Partch

[6]. Black

[7]. Coffee

     [8]. Agraval & Knoeber

[9] . Brickley et al

 متن فوق تکه ای از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

متن کامل

) اهداف پژوهش

هدف این پژوهش تکمیل شکاف موجود در عرصه ادبیات موضوعی با بررسی پاسخ به این پرسش است که چه زمانی سود تقسیمی اهمیت بیشتری دارد که البته این موضوع با توجه به شرایط بازار مورد بررسی قرار می‌گیرد. به طور مشخص در این پژوهش این موضوع مورد بررسی قرار می‌گیرد که آیا شرکت‌های پرداخت کننده سود تقسیمی در شرایطی که بازار به رکود میل می‌کند در مقایسه با شرایطی که بازار رو به رونق می‌رود، بازده بیشتری در بازار دارند یا خیر. به طور كلي پژوهش حاضر به دنبال آن است تا به اين پرسش پاسخ داده شود که آیا تقسیم سود سهام در بازار رو به رکود در مقایسه با بازار رو به رونق اهمیت بیشتری دارد یا خیر؟ اهداف پژوهش در دو بخش شامل اهداف عملي و اهداف كاربردي به شرح زير بيان مي‌گردند.

1-4-1) اهداف علمي

پژوهش­های دانشگاهي زيادي چه در داخل كشور (برزيده و همكاران، 1388؛ ساربان‌ها، 1382؛ كردستاني و همكاران، 1389؛ كرمي و همكاران، 1389) و چه در خارج از كشور (اسکینر2004؛ هوی و همكاران، 1992؛ فولر و گلداشتاین، 2011؛ بكر و ورگلر[1]، 2004)، در ارتباط با سياست‌هاي تقسيم سود و تاثير عوامل مختلف بر آن صورت گرفته است، اما با اين وجود بيشتر اين پژوهش­ها معطوف به تاثير عوامل و متغيرهاي مختلف بر سياست‌هاي تقسيم سود بوده و تا به‌حال پژوهشی در خصوص بررسي تقسیم سود سهام در بازار رو به رکود و مقایسه آن با بازار رو به رونق، در ايران انجام نگرفته است، لذا اين پژوهش كاملاً جديد بوده و با جنبه نوآورانه خود به دنبال ارتقاي مباني نظري و غني‌تر نمودن ادبيات موضوع حاضر است.

2-4-1) اهداف كاربردي

پژوهش حاضر با شناخت و بررسي اهميت تقسيم سود در بازارهاي رو به ركود و توصيف تجربي ارتباط آن با بازارهاي داراي رونق بالا، مبانی کاربردی برای بازیگران بازار سرمایه شامل سرمایه‌گذاران بالقوه و بالفعل فراهم خواهد نمود. بدیهی است که به دنبال انجام هر پژوهشی تلاش بر این است نتایج بدست آمده مورد استفاده علاقمندان قرار بگیرد تا در اتخاذ تصمیمات کارا و موثر باشد، لذا این پژوهش نیز مستثنی از این امر نخواهد بود. از طرف دیگر نتایج پژوهش­ها برای خود مدیران شرکت‌ها نیز قابل توجه خواهد بود تا نتایج مثبت بیشتری را رقم بزنند؛ بنابراين نتایج پژوهش­ها حاضر می‌تواند برای گروه‌های زیر قابل استفاده باشد:

• سرمایه‌گذاران بخش خصوصی، مردم و دولت،
• سهام‌داران شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران،
• مدیران شرکت‌ها،
• موسسات مالی و اعتباری و سرمایه‌گذاری،
• متخصصین و تحلیل‌گران مالی و
• محققان و دانشجویان.

[1]– Baker and Wurgler

 متن فوق تکه ای از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

متن کامل